توقع عاملون بمجال العمرة في السعودية تسجيل خسائر تصل إلى 30%، بسبب انخفاض عدد المعتمرين القادمين من الدول التي تشهد صراعات سياسية في الوقت الراهن. وقال هؤلاء في حديثهم لصحيفة "الحياة" إن غالبية الدول التي تشهد صراعات سياسية توقفت حركة العمرة القادمة منها نهائياً منذ بدء الأحداث، كما حدث مع معتمري تونس وليبيا، حيث توقفت فيهما حملات العمرة نهائياً، وتم إلغاء حجوزات المعتمرين الذين كان من المتوقع قدومهم في موسم العمرة الأول لهذا العام، والذي يصادف ذكرى المولد النبوي. الغاء حجوزات وقال المستثمر في مجال الفنادق المخصصة لاستقبال حملات العمرة في مكة المكرمة فهد الوذنياني "الأحداث السياسية في الدول العربية اسهمت بشكل كبير في انخفاض حركة العمرة في السعودية، خصوصاً في تونس وليبيا التي تم الغاء حجوزات معتمريها والمتوقع الذين كان متوقع قدومهم خلال موسم العمرة الحالي في السعودية". واضاف: "أما بالنسبة للمعتمرين من مصر والذين يقدر عددهم بـ770 الف معتمر سنوياً فنتوقع انخفاض عددهم بنسبة 40% خلال موسم العمرة لعام 2011". وأكد في الوقت ذاته ان حملات العمرة من تونس والتي يقدر عدد معتمريها بـ 30 ألفاً توقفت نهائياً منذ بدء الاحداث السياسية في تونس، ولا نتوقع ان يصل عدد كبير من المعتمرين التونسيين لهذا العام، اذا تقتصر توقعاتنا على قدوم خمسة آلاف فقط خلال مواسم العمرة الثلاثة. وزاد الوذنياني: "حملات العمرة القادمة من ليبيا توقفت بالكامل منذ بدء المظاهرات فيها، إذ تم الغاء جميع الحجوزات للمعتمرين الليبيين والذين يقدر عددهم بـ80 الف معتمر ليبي"، موضحاً ان مستقبل تلك الحملات مجهول تماماً خصوصاً مع انقطاع الاتصالات بليبيا منذ بدء الاضطرابات السياسية فيها. وقال: "لا أحد يعلم مصير حملات عمرة الليبيين، خصوصاً أن الغالبية منهم يأتون في موسم العمرة الأول والذي صادف بدء الأحداث لديهم، ما أدى الى الغاء كل حجوزات المعتمرين، إضافة إلى انقطاع التوا --- أكثر

قال متحدث باسم الحكومة البحرينية إن الدول الخليجية تدرس إنشاء صندوق لمساعدة البحرين وسلطنة عمان اللتين تواجهان احتجاجات مناهضة للحكومة. وقال المتحدث إن محادثات تجري بشأن هذا الصندوق. ولم يذكر تفاصيل أخرى أو يتحدث عن قيمة أي صندوق كهذا. وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن احتمال إنشاء صندوق مساعدات بعدما أطاحت الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي والتي يتصدرها الشبان والعاطلون برئيسي مصر وتونس. وتصاعد العنف في الانتفاضة الراهنة في ليبيا، وامتدت الاحتجاجات إلى البحرين وسلطنة عمان واليمن. وذكرت صحيفة القبس الكويتية في وقت سابق هذا الأسبوع أن مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول، يعمل على إعداد حزم مساعدات للبحرين وسلطنة عمان اللتين شهدتا احتجاجات من آلاف المواطنين المطالبين بإصلاح النظام الحاكم وتوفير الوظائف. ونفى مسؤول في وزارة المالية العمانية لوكالة رويترز وجود مثل هذه الخطة أو نية مناقشتها في اجتماع مزمع لوزراء مالية مجلس التعاون في السعودية اليوم السبت 5-3-2011. ومن المقرر أن يبحث الوزراء اتفاقية أرجئت لفترة طويلة بشأن كيفية اقتسام العائدات داخل الاتحاد الجمركي الإقليمي. وقال المسؤول العماني "لسنا على علم بأي اجتماع أو اعتماد مالي من مجلس التعاون لبعض بلدان الخليج للتعامل مع المحتجين". وقال مسؤول في مجلس التعاون أيضا إنه لا علم له بأي محادثات بشأن مساعدة للبحرين وعمان. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه هذه المساعدة ليست على جدول الأعمال. لكن إنشاء صندوق هو فكرة قديمة وليست جديدة. وأضاف "كان صندوقا للتنمية والاستقرار، واقترحته البحرين في السابق. كان للخليج كله لكنه مجرد مقترح. وتعتزم السعودية والإمارات العربية المتحدة إنفاق مليارات الدولارات لتحسين مستوى معيشة المواطنين الفقراء في ظل القلق من انتشار الاحتجاجات". والبحرين وعمان منتجان صغيران للنفط خارج منظمة أوبك وتحتاجان إلى أسعار أعلى للنفط مقارنة بالع --- أكثر

استمر الأداء السلبي مسيطراً على كافة أسواق المنطقة تقريباً خلال تعاملات اليوم الإثنين21-2-2011، إلا أن الصورة تحسنت نسبيا بالمقارنة مع جلسة افتتاح الأسبوع والجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي، حيث خفت حدة هبوط الأسواق وذلك مع انحسار عمليات البيع العشوائية. وخالفت السوق الكويتية وحدها اتجاه بقية الأسواق لترتفع بدعم قادته الأسهم الثقيلة وسط تراجع في التعاملات، إذ ارتفعت بنسبة 0.50% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 6426.00 نقطة. أما سوق دبي "والتي بدا عليها التماسك في أغلب مراحل الجلسة" فتراجعت بضغوط من أكثر أسهم السوق القيادية ليصل مؤشرها لمستوى 1516.43 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 1.30%. وذكر تقرير شركة " صحارى" عن أداء أسواق المال في المنطقة، أن سوق السعودية لم تحافظ على اتزانها تحت ضغوط البيع التي واجهتها في تعاملات الثلث الأخير لتتراجع بنسبة 0.55%، وأقفلت عند مستوى 6298.85 نقطة. وتراجعت البورصة القطرية بضغوط قادها قطاع التأمين وسط هبوط كبير في التعاملات، حيث هبطت بنسبة 0.88% لتقفل عند مستوى 8488.08 نقطة. وواصلت السوق البحرينية هبوطها وسط تحسن في التعاملات، حيث تراجعت بنسبة 0.39% لتقفل عند مستوى 1465.74 نقطة. وواصلت السوق العمانية تراجعها بنفس وتيرة الجلسة السابقة تقريبا، حيث خسرت ما نسبته 0.94% لتقفل عند مستوى 6830.35 نقطة. فيما خففت السوق الأردنية كثيرا من حدة تراجعها، حيث تراجعت بنسبة 0.18% لتقفل عند مستوى 2248.07 نقطة.

أصيبت الأسهم السعودية بانتكاسة أخرى في تعاملات اليوم، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة بشأن الأوضاع في مصر واليمن والبحرين. وتراجع المؤشر العام بحوالي50 نقطة، أو مانسبته 0.78% إلى مستوى 6333.91 نقطة، في جلسة شهدت تعاملات بحجم 153 مليون سهم، وبقيمة 3.54 مليارات ريال . واستمر البيع على القطاعات الرئيسية ذات الحساسية للاضطرابات في المنطقة حيث تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.26%، والمصارف بنسبة 0.84%، وقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.36%، والتشييد والبناء بنسبة 1.40%. وارتفعت أربع قطاعات في نطاق ضيق بين 0.02%، و0.3%، وهي التأمين، والطاقة، والتجزئة، والاسمنت. وتصدر سهم معدنية لائحة كبار الرابحين مرتفعا بنسبة 7.64%، ثم سهم وقاية تكافل بنسبة 2.62%، وسهم سوليدرتي تكافل بنسبة 2.48%. وتراجع سهم الخزف بنسبة 5.34%، ليكون بذلك أكبر الخاسرين، ثم سهم عذيب اتصالات بنسبة 4.38%، والبحر الأحمر متراجعا بنسبة4.21%.

قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عارف عبيد المهيري إن اقتصاد الإمارة شهد نموا بنسبة 2.5% في التسعة شهور الأولى من العام الماضي مقابل نفس الفترة من 2009. وضغطت أزمة ديون دبي التي تفجرت بفعل انهيار القطاع العقاري على الأداء الاقتصادي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة في 2010 مع تعرض العديد من بنوك المنطقة للشركات العقارية المملوكة للدولة التي تواجه صعوبات، لكن ساعدت زيادة التدفقات التجارية على تعافي اقتصاد الإمارة. وقال المهيري على الموقع الإلكتروني للمركز إن قطاعي البيع بالجملة والتجزئة كانا العاملين الرئيسيين للنمو، ولم يذكر ما إذا كان نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمعايير الحقيقية أو الاسمية. وتوقع المهيري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.3% في 2010 وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي عند 0.5%. ونما اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات 5.7% بالمعايير الحقيقية في 2008. والأرقام الرسمية عن الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2009 غير متاحة لكن تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى انكماش يبلغ 0.9%. وقال المهيري يوم الأحد إن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات جاءت في المركز الثاني من حيث النمو في 2010 إذ ارتفعت في المتوسط 10% في 2009. وأضاف أن اقتصاد دبي الذي يشكل نحو ثلث اقتصاد دولة الإمارات شهد هبوطا بسيطا في قطاعي البناء والعقارات بينما بلغ متوسط معدل البطالة 0.6%. وهدأت المخاوف حول التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أي حوالي 123% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أبرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة اتفاقا مع الدائنين في سبتمبر أيلول الماضي لإعادة هيكلة الديون بنحو 25 مليار دولار. لكن لا يزال هناك قلق حول قدرة دبي وشركاتها على سداد مستحقات سندات وديون بمليارات الدولارات في الأعوام الأربعة القادمة حيث تفتقر الإمارة إلى ثروة --- أكثر